مبانی نظری اعتبار شرط ارجاع به داوری در حقوق بین الملل و حقوق ایران

معرفی مبانی نظری شرط ارجاع به داوری و اعتبار شرط داوری از دیدگاه حقوق بین الملل و حقوق ایران

بخشهایی از متن مبانی نظری

بررسی شرط ارجاع به داوری

بروز اختلافات بین المللی در بین دولت ها و یا اتباع آنها، بیش از هر چیز محصول فقدان مقنن واحد در جامعه بین المللی است. این اختلافات در گذشته نه چندان دور به طور عمده با توسل به زور حل و فصل می گردید. لکن پیرو نظریات ابرازی حقوقدانان به ویژه نظریه دراگو و پس از آن ممنوعیت جنگ در روابط بین المللی به ویژه در چارچوب سازمان ملل متحد، حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین الملل، اهمیت ویژه ای یافت. حل و فصل اختلافات بین المللی در بین دولتها مبتنی یر این اصل بنیادین است که محاکم داوری و قضایی بین المللی فقط در صورت ابراز اراده و رضایت صریح طرفین اختلاف صلاحیت رسیدگی خواهند داشت. این اصل در تمام عرصه هایی که دولتها طرف اختلافات حقوقی می باشند، حاکم است. دولتها معمولا به دو شکل رضایت خود را برای ارجاع دعاوی به روش های حقوقی حل و فصل دعاوی ابراز می دارند. زمانی قبل از بروز اختلاف، طرفین در قالب معاهده خود را ملتزم می نمایند که هر گونه یا برخی اشکال اختلافات محتمل آینده فی مابین خود را به داوری بین المللی ارجاع دهند. زمانی نیز پس از بروز اختلاف و لزوم حل آن، طرفین اختلاف به این نتیجه می رسند که اختلاف فی مابین خود را به داوری ارجاع دهند و در قالب یک معاهده، توافقات خود را مکتوب می نمایند .آنچه در تحقیق حاضر مورد بررسی قرار می گیرد این است که در مواردی که معاهده ای حاوی شرط ارجاع به داوری است، و اصل معاهده زیر سوال قرار می گیرد، آیا قید داوری مندرج در آن نیز به تبع قرارداد بی اعتبار می شود یا خیر؟

اعتبار شرط داوری از دیدگاه حقوق بین الملل

می دانیم که در حقوق بین الملل بر خلاف حقوق داخلی که قاضی صلاحیت خود را از قانون می گیرد، صلاحیت داوری منبعث از توافق طرفین دعوی است. بنایراین پیش از شروع هر داوری مسائل زیر مطرح می گردد:

آیا اصولاً توافقی برای رجوع به داوری در میان طرفین وجود دارد؟ آیا توافق مذکور به نحو صحیح انعقاد یافته است؟ آیا توافق فوق، به فرض اینکه صحیحاً انعقاد یافته باشد، هنوز به قوت و اعتبار خود باقی است؟ درباره سئوال اول باید گفت که مدعی وجود توافق باید آن را به اثبات برساند و اثبات آن نیازمند ابراز سندی است که حاکی از وقوع توافق شرط داوری باشد. راجع به سئوال دوم اصل صحت جاری است؛ یعنی اینکه توافق مربوط به داوری مثل هر قرارداد دیگری محمول بر صحت است و کسی که مدعی خلاف باشد، باید ادعای خود را ثابت نماید. بنابراین ادعای بطلان توافق محتاج اقامه دلیل خواهد بود. ادعای بطلان ممکن است به استناد مخالفت با قواعد آمره قانون باشد و نیز ممکن است اهلیت شخص یا سازمانی که شرط داوری را پذیرفته است مورد ایراد قرار گیرد و یا این ایراد وارد شود که قبول کننده شرط از حدود اختیارات خود تجاوز کرده است. ...

فهرست مطالب مبانی نظری

بررسی شرط ارجاع به داوری

گفتار اول: شرط ارجاع به داوری و اعتبار آن در حقوق داخلی

آثار استقلال شرط داوری

حقوق داخلی برخی دولتها

گفتار دوم: اعتبار شرط داوری از دیدگاه حقوق بین الملل

از منظر برخی اسناد بین المللی

قواعد داوری اتاق بازرگانی بین المللی (ICC)

قواعد داوری آنسیترال

رویه داوری بین المللی

گفتار سوم: حقوق ایران

داوری داخلی

داوری بین المللی

منابع و مآخذ

منابع فارسی

منابع لاتین